ابن قيم الجوزية

47

مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين

الرابع : إثبات ملكه . فإن ملكا لا يعرف أحدا من رعيته البتة ، ولا شيئا من أحوال مملكته البتة ، ليس بملك بوجه من الوجوه . الخامس : كونه مستعانا . السادس : كونه مسؤولا أن يهدي سائله ويجيبه . السابع : كونه هاديا . الثامن : كونه منعما . التاسع : كونه غضبانا على من خالفه . العاشر : كونه مجازيا ، يدين الناس بأعمالهم يوم الدين . فنفي علمه بالجزئيات مبطل لذلك كله . في بيان تضمنها للرد على منكري النبوات وذلك من وجوه : أحدها : إثبات حمده التام . فإنه يقتضي كمال حكمته ، وأن لا يخلق خلقه عبثا ، ولا يتركهم سدى ، لا يؤمرون ولا ينهون . ولذلك نزّه اللّه نفسه عن هذا في غير موضع من كتابه . وأخبر أن من أنكر الرسالة والنبوة ، وأن يكون ما أنزل على بشر من شيء - فإنه ما عرفه حق معرفته ، ولا عظمه حق تعظيمه ، ولا قدره حق قدره ، بل نسبه إلى ما لا يليق به ، ويأباه حمده ومجده . فمن أعطى الحمد حقه - علما ومعرفة وبصيرة - استنبط منه « أشهد أن محمدا رسول اللّه » كما يستنبط منه « أشهد أن لا إله إلا اللّه » وعلم قطعا أن تعطيل النبوات في منافاته للحمد ، كتعطيل صفات الكمال ، وكإثبات الشركاء والأنداد . الثاني : إلهيته ، وكونه إلها . فإن ذلك مستلزم لكونه معبودا مطاعا . ولا سبيل إلى معرفة ما يعبد به ويطاع إلا من جهة رسله . الثالث : كونه ربا . فإن الربوبية تقتضي أمر العباد ونهيهم . وجزاء محسنهم بإحسانه ، ومسيئهم بإساءته . هذا حقيقة الربوبية . وذلك لا يتم إلا بالرسالة والنبوة . الرابع : كونه رحمانا رحيما . فإن من كمال رحمته : أن يعرّف عباده نفسه وصفاته ويدلهم على ما يقربهم إليه ، ويباعدهم منه . ويثيبهم على طاعته ، ويجزيهم بالحسنى . وذلك لا يتم إلا بالرسالة والنبوة . فكانت رحمته مقتضية لها . الخامس : ملكه . فإن الملك يقتضي التصرف بالقول ، كما أن الملك يقضي التصرف بالفعل . فالملك هو المتصرف بأمره وقوله ، فتنفذ أوامره ومراسيمه حيث شاء . والمالك هو المتصرف في ملكه بفعله . واللّه له الملك . وله الملك . فهو المتصرف في خلقه بالقول والفعل . وتصرفه بقوله نوعان : تصرف بكلماته الكونية ، وتصرف بكلماته الدينية ، وكمال الملك بهما . فإرسال الرسل : موجب كمال ملكه وسلطانه ، وهذا هو الملك المعقول في فطر الناس